وأضاف المهندي في حوار مع جريدة "الشرق" القطرية أن الهيئة العامة للضرائب تسعى إلى تخفيف العبء على المكلفين، خاصة ممن لديهم أنشطة تجارية صغيرة أو متناهية الصغر بما يتوافق مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية.
وأوضح المهندي وبما أن الضريبة هدفها تنويع مصادر دخل الدولة، فإن الإعفاءات تنظر لها الدولة كنوع من أنواع دعم وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى بهدف تنميتها وتشجيع الاستثمارات فيها، مشددا على ضرورة أن يتلاءم معدل الضريبة مع ربحية وتنافسية القطاع.
وأشار رئيس الهيئة إلى وجود دراسة حاليا لتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية على السلع غير الصحية، منوها إلى أن الضريبة الانتقائية تقلل استهلاك السلع الضارة وتخفف العبء على القطاع الصحي.
وأوضح المسؤول أنه يتم تطبيق هذه الضريبة على السلع الانتقائية مثل المشروبات الغازية 50بالمئة ، مشروبات الطاقة 100بالمئة، التبغ بأنواعه 100بالمئة، والسلع ذات الطبيعة الخاصة 100بالمئة، وتخضع لهذه الضريبة عمليات الاستيراد والإنتاج المحلي للسلع الانتقائية وباعتبارها ضريبة على الاستهلاك، فإن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل عبء الضريبة.
وأكد المهندي، أن الضرائب في قطر تعتبر من أقل معدلات الضرائب في العالم، وذلك تشجيعا للبيئة الاستثمارية.
المصدر: جريدة "الشرق"