وأوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء السورية أدهم البلان أن أهم الأسباب لزيادة تعرفة الكهرباء كان للحفاظ على قطاع الكهرباء، حيث تصل التكاليف فيه سنويا لحدود 5.3 تريليونات ليرة، وإيراداته حسب التعرفة السابقة لم تكن تتجاوز 300 مليار ليرة، متوقعا تحسن الإيرادات مع التعرفة الجديدة بحدود 600 مليار ليرة.
وأضاف البلان في تصريحات لصحيفة "الوطن" السورية: "مع ذلك يبقى العجز السنوي في قطاع الكهرباء بحدود 4.6 تريليون ليرة"، معتبرا أنه عجز كبير جدا ويهدد استمرارية قطاع الكهرباء ومنه كان لابد من إعادة النظر في التعرفة وتنظيم الدعم في قطاع الكهرباء.
وبين أن تكلفة الكيلوواط من الكهرباء يصل لحدود 315 ليرة، في حين كان يتم تخديمه للقطاع المنزلي في الشريحة الأولى بـليرة واحدة فقط.
وحول الاستهلاك المنزلي الذي يمثل الشريحة الأوسع اعتبر البلان أن إجمالي المشتركين في القطاع المنزلي يصل عددهم لحدود 4.5 ملايين مشترك منهم 3.5 ملايين مشترك استهلاكهم ضمن الشريحة الأولى من 1 إلى 600 كيلوواط في الدورة وهو ما يمثل نحو 70 بالمئة من المشتركين المنزليين وبالتالي لا تتجاوز قيم فواتيرهم في الدورة 1200 ليرة.
وفي الاستهلاك الصناعي بين أن التعرفة الجديدة للصناعيين باتت تتراوح بين 110 إلى 120 ليرة للكيلوواط وهي لا تزال مدعومة أمام التكلفة التي تقدر بـ315 ليرة للكيلوواط.
البلان قدر أن الاستهلاك الصناعي بحدود 500 ميغاواط يوميا وهو ما يستحوذ على نحو 25 بالمئة من الطاقة الكهربائية المتاحة والتي تقترب من 2000 ميغاواط خلال الفترة الحالية.
المصدر: الوطن