وقال إن "البنك المركزي وافق على تمويل نفقات الدولة الى آخر السنة قد يتسبب في انفلات على مستوى الأسعار وإن رفض فقد يضطر رئيس الجمهورية لإعفائه''.
وأضاف: ''في الحالة الأولى أي إن وقع انفلات على مستوى الأسعار فسيكون البنك المركزي هو المسؤول بما أن مهمته الأساسية المحافظة على استقرار الأسعار إلا إذا واصلت الحكومة القادمة في مساعي وإصرار رئيس الجمهورية الضرب بقوة على المحتكرين وتنظيم مسالك التوزيع حتى تخفظ تداعيات التمويل المباشر على الأسعار".
وشدد على أن "الحوار بين رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي لا بد أن يركز على هذا التعاون بينهما لمقاومة التضخم المالي، وعندها نخرج تماما من المقاربة الحالية لمكافحة التضخم المالي المنتهدة من طرف البنك المركزي".
المصدر: "نسمة"