ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر في الفتوى والتشريع تأكيده بإلغاء القرار الذي صدر عن هيئة القوى العاملة في أغسطس 2020، وقوبل برفض شعبي واسع.
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد اعتبرت الفتوى والتشريع، أنه لا وجود قانونيا للقرار، باعتباره صادرا من غير مختص بإصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص، وأن مدير هيئة القوى العاملة، غير مخول بإصدار قواعد، وإجراءات منح الإذن بالعمل.
المصدر: وسائل إعلام كويتية