وفي بيان له، شدد ضيف الله أبو عاقولة على أن "هذه الزيادة تتطلب تقديم التسهيلات من قبل دائرة الجمارك وموانئ العقبة لتسهيل عملية انسياب بضائع الترانزيت والصادر والواردة عبر الأراضي الأردنية إلى سوريا ولبنان وبالعكس "، لافتا إلى أن "قرار وزير الداخلية بإعادة فتح الحدود الأردنية السورية (مركز حدود جابر) اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء، يعد خطوة مهمه، وستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".
وأشار النقيب إلى أن "هذا القرار من شأنه انعاش الحركة التجارية بين البلدين وتجارة الترانزيت، وتخفيف الكلف الإضافية جراء عملية "الباك تو باك"، وانسياب البضائع من كلا البلدين ولبنان ودول الخليج"، موضحا أن "هذا القرار سيشجع دول الخليج العربي بتحميل بضائعهم على الشاحنات الأردنية، الأمر الذي سيشغل أسطول الشحن الأردني".
وذكر بيان ضيف الله أبو عاقولة أن "شركات التخليص استقطبت تجار سوريين خلال الفترة القليلة الماضية لاستيراد بضائعهم عبر ميناء العقبة"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يتطلب تقديم المزيد من التسهيلات لغايات مواصلة جذب المزيد من البضائع القادمة من العديد من الدول ومنها سوريا"، كاشفا أن "النقابة طالبت خلال الفترة الماضية إلى مراجعة القرارات المتعلقة بالمعابر الأردنية مع الدول الشقيقة، في ظل استقرار الوضع الوبائي بالمملكة، إضافة إلى الاستقرار الأمني في الشقيقة سوريا، وأنها قامت بالتواصل مع إدارة الإقامة والحدود ووزارة النقل ولجنة النقل بمجلس النواب وعبر مختلف وسائل الإعلام التي نتقدم لها بالشكر على دعم هذه المطالب".
كما طالب أبو عاقولة، الجانبين الأردني والسوري ،بـ" العمل على إلغاء الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية لتسهيل وتعزيز الحركة التجارية بين البلدين، إضافة إلى تجارة الترانزيت وإعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقية المبرمة بين البلدين سابقا والتي حددت بها الرسوم".
المصدر: "خبرني"