ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه المملكة المنتجة للنفط لاحتواء المخاوف البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمويل انتقالها إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.
وقال هاني المديني الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين إن الحكومة ستدرس أيضا التمويل المدعوم من وكالات ائتمان التصدير بالإضافة إلى الصكوك والسندات التقليدية.
وشهدت منطقة الخليج تزايدا في الاهتمام بالمبادرات والصفقات المتعلقة باحتواء المخاوف البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة مع تزايد الوعي بين المستثمرين العالميين بشأن تلك المخاطر.
واستعانت السعودية مؤخرا ببنوك لتقديم المشورة فيما يتعلق بإطار العمل للتمويل المستدام، وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنه يعتزم الإعلان قريبا عن أول صفقة لديون خضراء.
وقال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية متحدثا أيضا في ذات المؤتمر في الرياض اليوم الاثنين، إنه يتوقع زيادة في أدوات التمويل الصديقة للبيئة في المملكة مدعومة بنمو في سوق الدين المحلية ومشاركة أكبر من مستثمرين أجانب.
وأصبحت مصر في 2020 أول دولة عربية تصدر سندات خضراء، وذلك لتمويل مشاريع صديقة للبيئة.
المصدر: رويترز