وحسب القرار 1070 يتم تأمين تمويل المواد الأساسية من السكر والرز والزيت والأدوية وغيرها عبر المصارف، وحسب أسعار الصرف الرسمية، وبالتالي طرح تلك المواد في السوق المحلية وفق الأسعار التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
كما تضمن قرار المركزي رقم 1071 الأحكام الناظمة لقرار صدر عن رئاسة مجلس الوزراء أمس الأول، والذي أعاد العمل بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50 في المئة.
وذكرت وكاالة "سانا" أن القرار 1071 يهدف إلى حماية التاجر من اللجوء إلى السوق الموازية وما يستتبعه ذلك من مساءلته قانونا عن مخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة من خلال توجيهه للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولا.
وقال المركزي إن القرارين يأتيان "في إطار السعي المستمر من المركزي لإيجاد الآليات المناسبة لتمويل المستوردات في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا ووضع كل الإمكانات المتاحة للمساهمة بضبط سعر الصرف وتنفيذا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين".
المصدر: "سانا"