وأفادت الوزارة بأن القضايا المذكورة أثبتت الأحكام فيها أن "المتستر الزوجة أو البنت"، ومن بين العقوبات الصادرة بحقهن "التشهير والغرامة المالية وإغلاق وتصفية النشاط وشطب السجلات التجارية والتراخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات".
وحثت وزارة التجارة السعودية "كل سيدة أو رائدة أعمال بالعلم بكافة تفاصيل الأنشطة التجارية التي تتم مزاولتها بالسجلات التابعة لها حتى لا تقع تحت طائلة النظام".
وعرفت وزارة التجارة السعودية، التستر التجاري استنادا إلى أحكام القانون، بأنه "تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما يعتبر متستراً كل وافد حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي".
من جهة أخرى، نقلت الصحيفة الإلكترونية السعودية في ديباجة الخبر عن مواطنين سعوديين مطالبتهم بإضافة "مادة جديدة تنص على عدم السماح للمواطنة المتزوجة من وافد بإصدار سجل تجاري باسمها حتى لا يتم استغلاله فيسعى للاضطلاع بدور في ممارسة النشاط التجاري تحت غطاء (زوج) لأن بعض المتورطات مواطنات متزوجات من وافد قمن بتمكينهم من مزاولة النشاط التجاري باستخدام أسمائهن للانتفاع المادي، أو يكون قد مارس عليها زوجها ضغوطاً كي تمكنه من التجارة وقد تجهل المواطنة الأنظمة وما يترتب على تمكين الوافد فتقع في مزالق شرها عظيم، وحرمانها من إصدار سجل يكون حماية لها من الاستغلال وحماية الوطن اقتصادياً وأمنياً واجتماعيا".
المصدر: سبق