كذلك أظهر الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو 2021، أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان نموا بنسبة 5.5 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
وقالت الحكومة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.8 بالمئة في السنة المالية 2020-2021 على الرغم من الاضطراب الضخم في أرجاء الاقتصاد العالمي، لتحتفظ مصر بمكانتها كواحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي تحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من جائحة كوفيد-19.
تسببت الجائحة في انهيار السياحة في مارس 2020 وتباطؤ أجزاء أخرى من الاقتصاد، واستمر عجز كبير في تجارة مصر، والذي ارتفع تسعة بالمئة إلى 30.6 مليار دولار في الفترة بين يوليو 2020 ومارس 2021 مقارنة بالعام السابق.
وقال ألين سانديب من مؤسسة "نعيم للسمسرة"، إن عجز ميزان المعاملات الجارية المرتفع يرجع جزئيا إلى انخفاض إيرادات السياحة.
وأضاف قائلا: "الأمل هو أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي، وأن يحدث تقدم كبير في أداء الصناعة المحلية والتصنيع المحلي، ومن ثم يكون لديك بديل للواردات".
المصدر: رويترز