وأضاف المسؤول الذي تحدث مع "رويترز" طالبا عدم نشر اسمه أن بلاده "سحبت منذ يونيو 2013 وحتى نهاية يونيو 2021 نحو 27 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر والقصير، لعدم التزام الشركات بالجدول الزمني للمشروعات، فأي شركة تنفذ 10 بالمئة فقط أو أقل بالمشروع بيتم سحب الأرض منها، والفترة المقبلة سنبدأ على المشروعات التي لم يتم تنفيذ منها أي شيء إلا 15 بالمئة".
ومن أكبر المستثمرين المصريين الذين تم سحب أراضي منهم، رجل الأعمال حمادة أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة "شارم دريمز" للاستثمار السياحي وشركة "المصرية للمنتجعات السياحية"، ورجل الأعمال محمد الباكر.
ولم يتسن لـ"رويترز" على الفور الحصول على تعليق من تلك الشركات أو رجال الأعمال.
وقال المسؤول لـ"رويترز": "منطقة البحر الأحمر لم يكن بها أي قطعة متاحة في وقت سابق للبيع، أما الآن نجحنا في استرداد الأراضي التي تم تسقيفها بدون مشروعات. من يعمل فقط ويستثمر هو الموجود حاليا بالبحر الأحمر".
وواجهت بعض الشركات المصرية بعد انتفاضة يناير 2011 دعاوى قضائية لحصولها على أرض من الحكومة بالأمر المباشر دون الرجوع لقانون المزايدات، وبأسعار بخسة.
وقال المسؤول: "الحكومة تقوم بسحب نحو 10 قطع أراضي كل ثلاثة أشهر من غير الجادين بمنطقة البحر الأحمر فقط".
المصدر: رويترز