وأشارت الوكالة في بيان لها، إلى أن هذه الدرجة في التصنيف تعكس "سياسات روسيا الثابتة في مجال الاقتصاد الكلي، واستقرار الميزان المالي الخارجي وأدنى مستوى للدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من بين الدول المشابهة".
ومن العوامل السلبية أشارت الوكالة إلى مخاطر جيوسياسية وإدارة حكومية ضعيفة بالمقارنة مع الدول المشابهة وقدرات منخفضة لنمو الناتج المحلي الإجمالي واعتماد عال على الخامات، مضيفة أن هذا من يحول دون تحسن درجة التصنيف.
وحسب توقعات "فيتش"، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا سينخفض في عام 2022 إلى 2.7%، وفي 2023 سيقترب من 2%.
وتوقعت "فيتش" مستوى التضخم عند 5.5% مع نهاية العام الجاري، لكنه سيعود إلى المستوى المستهدف 4.2% مع نهاية عام 2022.
وتتوقع الوكالة كذلك أن يكون سعر الفائدة لدى البنك المركزي الروسي 6.5% مع نهاية العام الحالي، وسينخفض إلى 5.75% في 2022.
أما عجز الميزانية، فتقول "فيتش" إنه سيتقلص إلى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 بفضل أسعار مرتفعة للنفط، وفي 2022 سيبلغ 0.5%.
وتعليقا على بيان "فيتش"، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن روسيا تقيم إيجابيا قرار الوكالة الحفاظ على درجة روسيا في التصنيف الائتماني.
وأضاف أن تأكيد ثلاثي الوكالات الكبرى ("فيتش" و"ستاندارد آند بورز" و"موديز") على التصنيف الائتماني لروسيا يدل على فاعلية سياسات الحكومة.
المصدر: "تاس"