وأكد أحمد بن سليمان الراجحي، أن القرارات الوزارية تشمل المهن والأنشطة الآتية: "الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية".
وأوضح الراجحي أن "خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة"، بافتا إلى أن "إصدار هذه القرارات يأتي استمرارا لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميّزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب مزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية العام الحالي، تم إصدار عدة قرارات توطين منها: "توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم، والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي".
ويشار إلى أن القرارات التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهنا نوعية في قطاعات حيوية هي: "طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية، والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عال".
المصدر: "سبق"