ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية أن المصادر الحكومية تتوقع أن تتقدم بهذا الطلب وكالة الإيرادات الوطنية، وهي السلطة المفوضة، إضافة إلى الشرطة المالية، وذلك من أجل الكشف عن تهرب ضريبي محتمل من جانب مواطنين إيطاليين يقيمون في الإمارات.
وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت الحصول على هذه البيانات، بعد أن نشرت مجلة "دير شبيغل" مؤخرا مقالا بهذا الشأن أفاد بأن مصدرا مجهولا تواصل مع مسؤولين حكوميين وعرض عليهم تقديمها مقابل مبلغ مالي.
المصدر: "آكي"