وقال درويش لصحيفة "الوطن" السورية: "إننا نعمل جاهدين من أجل أن نستطيع الصمود في وجه الحصار كقطاع خاص في سوريا وإيران، وبالتالي تجاوز العقوبات المفروضة على البلدين بالطرق التي نمتلكها من أجل خدمة الاقتصاد السوري قدر استطاعتنا".
وأضاف درويش: "أننا نسعى لإقامة معارض بيع متخصصة بين البلدين تحت مسمى (صنع في سورية) و(صنع في إيران) من أجل التعرف على المنتوجات والصناعات السورية، ونحن نضع برنامج من أجل هذا الموضوع ونسعى للحصول على موافقات من الجهات الإيرانية من أجل إقامة هذه المعارض، والتي من المتوقع أن تنطلق قريبا وتعتبر من إحد أهداف الغرفة"، مشيرا إلى أن "هدفنا الأساسي الدخول إلى السوق الإيرانية".
كذلك أشار إلى أن من أهم أهداف الغرفة تصدير المنتجات السورية والدخول إلى السوق الإيرانية، لافتاً إلى "أننا في الغرفة نسعى لتطوير التبادل التجاري بين سورية وإيران من خلال إقامة مراكز للمنتجات السورية، ونحن نتشاور مع الجانب الإيراني من أجل إقامة مركز للمنتوجات السورية في طهران مستقبلاً"، منوهاً بـ "أننا نسعى لأن تتحقق كامل أهداف الغرفة ونبذل جهوداً حثيثة من أجل تحقيق أهداف الغرفة كاملة".
وأكد درويش السعى كذلك إلى "التشبيك بين رجال الأعمال والصناعيين السوريين والإيرانيين من أجل الوصول إلى التشاركية، بحيث نستطيع إعادة إعمار وتأهيل المعامل الحكومية التي وضعت في الاستثمار والمعامل الخاصة، بغية إعادة هذه المعامل لألقها والاستفادة من المستثمرين الإيرانيين والتكنولوجيا الإيرانية التي ستكون حاضرة مع الصناعيين السوريين، أصحاب المعامل المتضررة".
وكانت الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة قد خصصت الجانب الأكبر من اجتماع هيئتها العامة مؤخرا للبحث في كيفية الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، في الوقت الذي تستعد فيه لتكون طرفاً في نقاشات اللجنة الوزارية العليا السورية الإيرانية التي ستنعقد قريبا.
وأكدت الغرفة خلال اجتماعها الأول التأسيسي أنها ستبذل جهدها مع الاتحادات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة من أجل تطوير العلاقة السورية الإيرانية على مستوى القطاع الخاص بين البلدين.
وفي كلمة له، لفت رئيس الغرفة فهد درويش إلى "أننا بدأنا منذ بداية العام الحالي بجملة من النشاطات والفعاليات الهادفة إلى بحث طبيعة الصعوبات التي تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية"، داعيا الحضور إلى طرح ما يرونه من الأفكار والقضايا والتوصيات التي تصب في مصلحة النهوض بهذه العلاقات وتطويرها.
كما أشار إلى انعقاد اللجنة الوزارية العليا السورية الإيرانية قريبا، معربا عن الأمل بأن تخرج بنتائج جيدة تنعكس إيجابا على اقتصاديي البلدين وتبادل التجارب بينهما.
في هذه الأثناء، قدم أعضاء الهيئة مداخلات وتوصيات تناولت إمكانية تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يلبي متطلبات القطاع الخاص، واستثناء منتجات شركات البلدين من قوائم منع الاستيراد التي تصدر لحماية المنتجات الوطنية، والنظر في إلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على السلع المتبادلة بين البلدين، وتطبيق مبدأ المقايضة، وتبادل الوفود التجارية والصناعية والزراعية، وعقد ملتقيات رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين بصفة دورية.
المصدر: الوطن