وفي بيان لها، أكدت وزارة الداخلية الأمريكية أنها "تعتزم إجراء تحليل كامل للتداعيات البيئية لامتيازات منحت في مطلع يناير الماضي"، أي قبل أسبوعين من تولي الرئيس، جو بايدن، سدة الرئاسة، للتنقيب عن النفط في أكبر محمية طبيعية في البلاد، حيث أن الإدارة الأمريكية ستقرر على ضوء النتائج، إما إبقاء الامتيازات على ما هي عليه، وإما إلغاءها أو فرض تدابير إضافية لحماية البيئة في هذه المنطقة التي تعيش فيها الدببة البيضاء وأيائل الرنة.
وفي هذا القرار، أشارت الداخلية إلى أنها "وجدت ثغرات قانونية عدة في آلية منح الامتيازات، بما في ذلك التحليل غير الكافي بنظر التشريعات البيئية".
من جانبها، رأت جينا مكارثي، مستشارة البيت الأبيض لشؤون المناخ، أن "هذا القرار يشكل خطوة مهمة على مسار تنفيذ تعهد بايدن"، وقالت: "يعتبر الرئيس بايدن أن الثروات الوطنية هي عناصر أساسية لثقافة البلاد واقتصادها، وهو ممتن للتحرك السريع الذي قامت به وزارة الداخلية، فيما يتعلق بقرار اتخذته الإدارة السابقة في أيامها الأخيرة".
تجدر الإشارة إلى أن الشركات النفطية والمسؤولين في ألاسكا يدفعون منذ نحو 30 عاما باتجاه استكشاف الموارد في هذه المحمية الوطنية، مشددين على أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق فرض عمل وأن يوفر مداخيل لهذه الولاية، حيث صادقت الداخلية الأمريكية في أغسطس الماضي، بناء على نص أقره الكونغرس في أواخر العام 2017، على برنامج يفسح المجال أمام عمليات التنقيب في مساحة تبلغ 6500 كيلومتر مربع من منطقة ساحلية تقع على طول المحيط المتجمد الشمالي، إذ كانت آلية استدراج عروض أطلقت في ديسمبر الماضي، قد أفضت في السادس من يناير إلى منح امتياز لهيئة ألاسكا للتنمية الصناعية والتصدير، وهي هيئة حكومية، لإجراء عمليات تنقيب في تسع نطاقات، كما وجرى منح امتيازين لشركتين صغيرتين للتنقيب في نطاقين آخرين، لتبلغ مساحة النطاقات التي تم تلزيمها 2430 كيلومتراً مربّعاً.
جدير بالذكر أن جو بايدن كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على هذه المحمية.
المصدر: "فرانس برس"