وأوضح مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، منهل جنيدي، أن الإعلان عن إدخال المشغل الثالث للاتصالات يصدر حصرا عن وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، لدى منح الترخيص.
وأشار إلى أن الوزارة ستعلن ذلك عند منح الترخيص النهائي، وأضاف أن أحد شروط المشغل الثالث أن تكون "الشركة السورية للاتصالات" شريكة بالمشغل.
وتعمل في سورية شركتا (سيرتيل) و(MTN) للاتصالات الخلوية منذ عام 2000.
ويوم أمس تم تداول صورة عن قرار لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول إطلاق شركة جديدة باسم "وفا تيليكوم" يتضمن التصديق على النظام الأساسي لها، إلا أن تاريخ القرار يعود لشهر سبتمبر من العام الماضي، ونشر مؤخرا في الجريدة الرسمية، ولا يحوي توقيعا أو خاتما للوزارة.
وحسب القرار فإن رأسمال الشركة 10 مليارات ليرة، ومدتها 22 عاما.
وحسب القرار، الذي لم يصدق عليه بشكل نهائي بعد، فإن الشركة الجديدة تتألف من سبع شركات تعمل في سوريا، ومقراتها في دمشق.
يذكر أن شركتي الخلوي العاملتين في البلاد منذ عام 2000، وهما (سيريتل)، و(MTN) دخلتا في نزاع مع وزارة الاتصالات التي طالبتهما بتسديد مبلغ يتجاوز 233 مليار ليرة، وفي حين امتنعت الأولى، العائدة لرجل الأعمال رامي مخلوف، عن الدفع، أعلنت الثانية أنها ستدفع ما يترتب عليها، إلا أن ذلك لم يحصل، حسبما ذكر مصدر قضائي لـ RT.
وفي فبراير الماضي فرض مجلس الدولة السوري الحراسة القضائية على (MTN)، وكان أصدر قرارا مماثلا ضد شركة سيريتل في يونيو من عام 2020.
المصدر: سانا + RT