وبموجب القرار 119، رفعت أسعار عدد من المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين المئة والـ 300 في المئة.
وحسب القرار حددت الإدارة سعر ليتر البنزين بـ 410 ليرات سورية، ارتفاعا من 210 ليرات، بينما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 2500 ليرة، إلى 8000 ليرة، وارتفع سعر مثيله المخصص للمنشآت الصناعية والتجارية من 5 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة.
كذلك أسعار المازوت شهدت ارتفاعات بنسب متفاوتة، إذ حددت الإدارة سعر المازوت المخصص للتدفئة والزراعة بـ 250 ليرة، ارتفاعا من 75 ليرة لكل ليتر، أما سعر مثيله المخصص للمطاحن والأفران فارتفع من 75 ليرة، إلى 100 ليرة، بينما ارتفع سعر المخصص منه لمكتب الصناعة والخدمات إلى 300 ليرة، من 150 ليرة.
ولم تذكر "الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق وسوريا" مسوغات القرار الذي قوبل بانتقادات شديدة، واكتفت بالإشارة إلى أنه جاء بناء على مقترح إدارة المحروقات العامة، وعلى "مقتضيات المصلحة العامة".
وقد أثار القرار عددا من الانتقادات للإدارة الذاتية، وسجل عدد من الرواد تعليقات على صفحة الإدارة في الفيسبوك، تركز كثير منها حول عبارة "مقتصيات المصلحة العامة"، وتساءل البعض: "أي مصلحة عامة"، كما تطرقت بعض التعليقات إلى مفارقة أن معظم آبار النفط موجود ضمن المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية، ورغم ذلك جاءت الزيادة التي جعلت أسعار المشتقات النفطية تعادل مثيلاتها في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
المصدر: RT