وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن صافي اقتراض القطاع العام، أي المقياس الرسمي للفرق بين الإنفاق الحكومي والضرائب، بلغ 303.1 مليار جنيه إسترليني (420 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في نهاية مارس.
وكان هذا يعادل 14.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد، وهو أعلى مستوى منذ عام 1946، عندما بلغ العجز 15.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإن أسباب الارتفاع بسيطة، ففي حين تراجعت عائدات الضرائب نتيجة أعمق ركود منذ أكثر من 300 عام، فقد أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات في محاولة لدعم الاقتصاد والوظائف منذ أن ضرب الوباء لأول مرة قبل أكثر من عام.
يذكر أن الحكومة كانت تغطي نصيب الأسد من رواتب الأشخاص غير القادرين على العمل خلال العديد من عمليات الإغلاق في البلاد، وقدمت المزيد من الدعم للشركات المتضررة بشدة.
أما حجم الاقتراض الذي قامت به الحكومة في أعقاب الوباء يبدو واضحا في حجم الزيادة في العجز من 57 مليار جنيه في العام المالي السابق.
المصدر: AP