ومرت شركة الرعاية الصحية بمصاعب العام الماضي بعد الكشف أن مطالبات الدائنين تصل حتى الآن إلى 6.4 مليار دولار ووضعت أعمال الشركة في الإمارات تحت الوصاية بمحاكم سوق أبو ظبي العالمي.
ويأتي التحرك القضائي بحق بنك دبي الإسلامي بعد أن أقام الأخير دعاوى في دبي ضد الشركة، مما قد ينطوي على مواجهة بين الأنظمة القضائية المختلفة في دولة الإمارات وقد يعقّد إعادة الهيكلة.
وتقول المصادر ووثيقة المحكمة التي اطلعت عليها "رويترز" إن دعوى إن.إم.سي تستهدف وضع أوراق مالية قيد المطالبة من بنك دبي الإسلامي تحت تصرف أوصياء الشركة، مكتب ألفاريز أند مارسال، مع إمكانية استخدامها لسداد مستحقات دائنين آخرين.
وبحسب الوثيقة "ينبغي أن يحق للأوصياء المشتركين حجب أي توزيع أو سداد قد يكون مستحقا لبنك دبي الإسلامي من موجودات الشركات، أو أي أصول أخرى تحت تصرف الأوصياء المشتركين" وذلك لحين الانتهاء من إبلاغ الأوصياء بشكل كامل بالذمم المدينة.
قد يلحق هذا خسائر ببنك دبي الإسلامي الذي يبلغ انكشافه على إن.إم.سي 400 مليون دولار. كانت إن.إم.سي دبرت قروضا من دبي الإسلامي باستخدام ضمان يعرف باسم ذمم التأمين المدينة، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين عن الخدمات الطبية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن دبي الإسلامي دفع بالفعل بأحقيته في تلك الأوراق المالية ضمن دعاوى أقامها في دبي.
المصدر: "رويترز"