وثمة نزاع بين "موانئ دبي العالمية" وجيبوتي منذ 2012 بشأن امتياز ممنوح للشركة لتشغيل محطة الحاويات دوراليه الواقعة على القرن الإفريقي على طرق تجارة مهمة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
وكانت حكومة جيبوتي نزعت المحطة من "موانئ دبي العالمية". وسبق أن قضت محكمة لندن للتحكيم الدولي بأن الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية قانوني وملزم وأمرت جيبوتي بإعادة حقوق الشركة.
وتطلب "موانئ دبي" العالمية الآن تعويضات عن الفاقد المقدر في الإيرادات ورسوم الإدارة من عام 2018 إلى 31 مارس من العام الجاري من خلال المحكمة ذاتها، بينما تسعى لاستعادة حقها في الامتياز.
وأظهرت وثيقة أن الشركة تقدر أن الخسائر ستتجاوز مليار دولار، بما يشمل أرباحا مستقبلية في حالة عدم إعادة حقوق الامتياز لها.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في لندن قرارها في مطالبات الشركة بتعويضات في 29 يونيو المقبل.
المصدر: رويترز