وذكر "المركزي" عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 11,5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7,5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2,7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
المصدر: "الوطن"