وتأتي هذه الخطوة من البنك المركزي المصري لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.
وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 11 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.
يذكر أن عائدات البنك المركزي المصري، من القروض والأرصدة لدى البنوك، بجانب عائدات أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 145,387 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل 118,875 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت قيمتها 26,512 مليار جنيه.
وأوضحت القوائم المالية البنك المركزي المصري ارتفاع عائداته من القروض والأرصدة لدى البنوك إلى 18,7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، مقابل 11,6 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت قيمتها 7,11 مليار جنيه، وارتفاع عائد أذون الخزانة والسندات إلى 126,6 مليار جنيه مقابل 107,2 مليار جنيه، بزيادة بلغت 19,4 مليار جنيه.
ناصر حاتم
المصدر: RT