وقال: "التشريع الجديد يعتبر إحدى الأدوات المهمة التي ستسهم في وضع الصندوق في موضعه المناسب لتغطية المصروفات التي تم سحبها من الصندوق دعما للميزانية العامة ضمن اطار الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وفق مشروع بقانون وافق عليه مجلس النواب".
وأضاف: "العمل قائم على تقديم هذا التشريع خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث أن القانون الحالي يفرض اقتطاع مبلغ دولار في حال زيادة سعر البرميل الواحد عن 40 دولار".
وتابع: "أهمية مواصلة العمل على دعم الصندوق باعتباره أحد الصناديق الهامة التي أسهمت في التخفيف من التداعيات والآثار التي شهدتها المملكة خلال فترة الجائحة".
وأشار إلى "اهتمام الحكومة بمواصلة دعم الصندوق وتعزيز الاستثمار في أصوله على الصعيد العالمي والمحلي وضمان استدامة ودائعه بالشكل الذي يحقق مزيدا من التقدم والازدهار لصالح مملكة البحرين وأبنائها".
وختم وزير المالية البحرينية بالقول: "الصندوق تمكن من المحافظة على ثباته وتقوية أصوله خلال السنوات الماضية باتباعه استراتيجية تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بما يقلل من المخاطر التي فرضتها الجائحة على الأسواق المالية العالمية".
المصدر: "بنا"