وردا على سؤال حول خطط واستعدادات السودان للاستفادة من مؤتمر باريس لتسوية ديونه، قالت الوزيرة إن "مؤتمر باريس يهدف بالأساس للترحيب بعودة السودان للمجتمع الدولي، وسيكون هناك برنامجان أساسيان يخصص يوم لكل منهما، أحدهما لتشجيع الاستثمار الفرنسي والعالمي في السودان والآخر لمناقشة تسوية الديون".
وعن حجم الديون التي الذي يمكن تسويته في باريس، قالت المسؤولة إن "حجم الديون لدى نادي باريس تصل لنحو 38% من جملة الدين العام، وتمثل أعلى نسبة من الدين في نادي باريس لدول النمسا وفرنسا والولايات المتحدة، السودان بشكل أساسي يسعى لإعفاء كافة ديون نادي باريس والتي تصل إلى 17 مليار دولار عبر تقديم شرح لحزمات الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتؤكد جديتها التي تسمح بإعفاء ديونها، بجانب إطلاق نقاش مع دول خارج نادي باريس وقد تم إبلاغنا بحضور الصين".
وأشارت إلى أن "ديون السودان لصالح الصين تصل إلى 2.5 مليار دولار، ووجودها مهم وحيوي لعملية تسوية الدين السوداني لأنها ستكون بداية لإطلاق حوار مع دول خارج نادي باريس لتسوية الديون بذات الشروط، مثلها مثل السعودية (4 مليارات دولار)، والكويت وبقية الدولي الأخرى والتي يصل حجم دينها لنحو 37% من إجمالي الديون الذي يقدر بنحو 56 مليار دولار".
وفيما يتعلق بالاستثمارات، قالت إنه "تم وضع خطة تستهدف أهم قطاعات للنهوض الاقتصادي، أولها قطاع البنية التحتية والموانئ والمواصلات والاتصالات والطرق، والطاقة والتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، وهذا لن ينجح بطبيعة الحال دون تهيئة البيئة الاستثمارية، وقد قمنا باتخاذ جملة من الترتيبات وتم توقيع عدة قوانين وقرارات لتهيئة البيئة الاستثمارية أبرزها قانون الاستثمار الذي تم التوقيع عليه نهاية الأسبوع الماضي والدفع به لمجلس الوزراء تمهيدا لإجازته في الأيام القادمة".
المصدر: "الديمقراطي"