وأشار الملا، إلى "أهمية ما حققه قطاع البترول المصري من نتائج أعمال خلال الفترة من مارس وحتى الآن، رغم جائحة كورونا بتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما عانته صناعة البترول عالميا، من انخفاض الطلب وزيادة المعروض ومن ثم هبوط أسعار البترول".
ونوه إلى مدى ما تتمتع به استراتيجية العمل البترولي في مصر من مرونة، حيث مكنته من تحقيق مؤشرات إيجابية وتحقيق التوازن المطلوب بين الخطط المستهدفة والحفاظ على العاملين.
وقال: "منذ مارس الماضي وحتى اليوم تمكنا من توقيع 14 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، مع كبرى الشركات العالمية ومنها شركات عملاقة تعمل بمصر لأول مرة مثل شيفرون واكسون موبيل".
وأضاف: "افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعي تكرير مصفاة المصرية بمسطرد والبنزين عالي الاوكتين بالإسكندرية باستثمارات 4.5 مليار دولار ساهم بشكل كبير في تدعيم القطاع، وجاري العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير جديدة بأسيوط والإسكندرية باستثمارات 7.5 مليار دولار بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام 2023".
وتابع: "توقيع مصر على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة حكومية مقرها القاهرة، لاقى ترحيبا من الدول المؤسسة وكذلك الدول التي طلبت الانضمام كمراقب وأخرها الامارات، حيث يدعم المنتدى التعاون الإقليمي في سوق الغاز".
وشدد الوزير المصري، على أن بلاده تمكنت من تحويل معدل نمو قطاع الغاز الطبيعي من سالب 11 % قبل سنوات إلى معدل نمو إيجابي بنسبة 25 % خلال عامي 2019/2020 وتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز واستئناف التصدير.
واختتم الملا حديثه مؤكدا، أن "ثمار الإصلاحات كانت عديدة على كافة المستويات وهو ما انعكس إيجابا على إداء الاقتصاد المصري وتنفيذ مشروعات قومية ناجحة جعلت من مصر نموذجا يحتذى به في التنمية والامن والاستقرار".
المصدر: "اليوم السابع"