واعتمدت بلومبرغ في تقريرها إلى تصريحات وزير الأسواق المالية وحقوق المستهلك السويدي، بير بولوند.
ووفقا للتقرير، ستستكشف المراجعة جدوى نقل البنية التحتية للمدفوعات في البلاد إلى عملة رقمية.
وقال بولوند إن الحكومة تتوقع استكمال مراجعة العملة الرقمية بحلول نهاية نوفمبر 2022، وستقود المبادرة آنا كينبيرغ باترا، الرئيسة السابقة في اللجنة المالية للبنك المركزي السويدي (ريكسبانك).
والشهر الماضي، ذكرت الإذاعة السويدية تعليقا على تقرير البنك المركزي، أن أقل من 10٪ من جميع المدفوعات تتم بأموال حقيقية في السويد. وبحسبه، تحتل السويد المرتبة الأولى في العالم من حيث معدل السحب من النقد. وفي التداول، يمثل النقد 1٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: نوفوستي