وقال المسؤول للصحفين: "في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء اليوم قدم وزيرا المالية والداخلية اقتراحا بإلغاء هذا البرنامج الاستثماري. وقد استند الاقتراح إلى أوجه القصور طويلة الأجل وكذلك إساءة استخدام برنامج الاستثمار القبرصي. وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2020".
وأشار إلى أن الحكومة القبرصية ستدرس سياسة تحفيزية لجذب الاستثمار الأجنبي، وذلك بعد الانتهاء من تحقيق بشأن سوء استخدام البرنامج تقوم به لجنة شكلها النائب العام القبرصي.
وجاء القرار بعد يوم من بث فيلم تحقيق لقناة "الجزيرة" حول تورط محتمل لمسؤولين في قبرص، من بينهم سياسيون، في انتهاك برنامج منح الجنسيات.
المصدر: "نوفوستي"