وقال مسؤولون في دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إن هذا الانخفاض ربع السنوي في الناتج المحلي الإجمالي يعتبر أكبر انكماش اقتصادي تشهده المملكة خلال 20 عاما.
وفرضت الحكومة في مارس إجراءات صارمة للعزل العام لم يتعاف منها الاقتصاد بعد، بالرغم من أن معظم قطاعات الأعمال أعيد فتحها بشكل تدريجي منذ مايو.
وتتوقع الحكومة أن يشهد الاقتصاد انكماشا بنسبة تربو على 5.5 في المئة هذا العام، وهو أقل بكثير من تقديرات صندوق النقد الدولي التي توقعت نموا بنسبة 2 في المئة قبل تفشي الجائحة.
وتأثرت الموارد المالية العامة في المملكة وميزان المدفوعات بانهيار قطاع السياحة، الذي يمثل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية، وضعف تحويلات العاملين في الخارج.
وأبقت شركة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي على تصنيفات الأردن مستقرة عند "B+/B" وتوقعت انخفاضا بنسبة 75 في المئة في عائدات السياحة لعام 2020، وهو قطاع يسهم بنحو 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت معدلات البطالة مستوى قياسيا عند 23 في المئة خلال الربع الثاني مع تسريح الموظفين وإعلان شركات إفلاسها، في حين زادت معدلات الفقر في بلد يبلغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة وكان اقتصاده المعتمد على المساعدات يعاني بالفعل قبل هذه الأزمة.
وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس في تصريح لـ"رويترز" الأسبوع الماضي، إن السياسة المالية التي تقلل الاقتراض من السوق المحلية لتمويل الإنفاق الحكومي يجب أن تسمح للبنوك بتوسيع نطاق الائتمان الخاص لتحفيز النمو وإنعاش الاستثمارات.
المصدر: رويترز