وأشارت إلى أن الحصة الأكبر من هذه القروض هي للقطاع الخاص بنسبة 63.3%، ما يقدر بنحو 2.3 مليار ليرة، مقابل 36.7% للقطاع العام، بواقع 1.3 مليار ليرة.
ووفقا لحسابات الصحفية، والتي استندت لتقرير اقتصادي صدر عن مصرف سوريا المركزي، فقد بلغت القيمة الإجمالية لما اقترضه القطاعان العام والخاص منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي نحو 543 مليار ليرة.
وشكلت حصة القطاع الخاص 344 مليار ليرة، و199 مليار ليرة للقطاع العام، توزعت بين القطاع العام الاقتصادي بواقع 64.5 مليار ليرة، والقطاع العام الإداري بواقع 134.3 مليار ليرة.
المصدر: "الوطن"