وانخفضت المستحقات بذلك 5.5% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2018-2019، حين بلغت 900 مليون دولار.
وأضاف الملا لوكالة رويترز، أن "رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو الماضي إلى 850 مليون دولار من 900 مليون دولار قبل عام، رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد".
وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر تراكمت بعد أحداث يناير 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.
غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ السنة المالية 2014-2015، بفضل سعي مصر للانتهاء من سدادها، في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
المصدر: "رويترز"