ووفقا لتقرير نشرته الوكالة حسب رأي مجموعة من الخبراء الاقتصاديين فقد اجتذبت مصر موجة من اهتمام المستثمرين الأجانب في الأشهر الثلاثة الأخيرة بفضل تدفق تمويل جديد من صندوق النقد الدولي وبلوغ عوائد إصدارات الدين المحلي قصيرة الأجل نحو 13% ، مما يعد من أعلى مستويات العائد في الأسواق الناشئة.
وأشارت الوكالة إلى أن المصرفيين والاقتصاديين يحذرون من "أن إغراء العائد يخفي وراءه اقتصادا ذا احتمالات نمو ضعيفة ومخاطر سياسية شديدة، كما أن بورصة القاهرة انخفضت عدة أيام هذا الشهر بسبب مخاوف من التدخل في ليبيا".
وأوضحت أنه ربما يؤدي نشر القوات المسلحة المصرية في ليبيا إلى زيادة الإنفاق العسكري، في وقت يعمل فيه وباء كوفيد-19 على زيادة العجز في الميزانية.
وقالت زينة رزق، المديرة التنفيذية لإدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال: "من الواضح أن حزمة الدعم (لمصر) من صندوق النقد الدولي طمأنت المستثمرين الأجانب، وأن هذا هو السبب في تحسن التدفقات من الخارج، لكن المقومات الأساسية لا تزال ضعيفة".
وأضافت: "الفيروس منتشر، والسياحة متعثرة، والإنفاق الحكومي اللازم لتعزيز الاقتصاد، كل ذلك سيزيد الضغوط"، ومما يزيد جو الضبابية أن مصر لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع إثيوبيا على تنظيم تدفق المياه في نهر النيل من سد النهضة الذي يهدد موردها الرئيسي من المياه.
وقال حسنين مالك، رئيس أبحاث الأسهم في تليمر ريسيرش إن "المخاطر السياسية تفاقمت"، وفي الوقت نفسه قال محللون إنه من المستبعد أن تنتعش قريبا صناعة السياحة التي تمثل ما يصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
المصدر: "رويترز"