وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة الخارجية الأمريكية، أن "هذا يعني (بالنسبة للشركات المشاركة في المشروع) أن توقفوا عن العمل فورا (في المشروع) وإلا فأنتم تخاطرون بعواقب غير سارة".
وأوضح أن القيود الجديدة تم فرضها بموجب قانون "كاتسا" (CAATSA)، وأن القيود ستطال مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"، وجزء من "السيل التركي"، وهو مشروع لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود.
وبذلك تم إدراج مشروعي الغاز ضمن قانون العقوبات الخاص "بخصوم الولايات المتحدة"، وتسعى واشنطن من خلال القانون "تعزيز الضغط على خصوم الولايات المتحدة".
وعلى حد تعبير بومبيو، فإن "مشروع الغاز "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي" ليسا مشاريع اقتصادية، وإنهما أدوات بيد الكرملين لاستغلال وتوسيع اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية".
ورغم ذلك، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن هذا لا يعني أنه سيتم فرض عقوبات جديدة فورا، وكتبت الصحيفة: "هذا يعني بداية لمناقشة مسألة العقوبات في الإدارة الأمريكية، وخلال السنوات الثلاثة تم في كثير من الأحيان مناقشة مسائل مشابهة في الإدارة دون أن يتم التوصل إلى توافق في الآراء".
ومن الناحية العملية فإن الإعلان يعني أنه بموجب قانون "كاتسا" سيكون من الممكن فرض عقوبات على الأفراد الذين يقومون باستثمار أكثر من مليون دولار في المشروع أو يقومون بتوفير التقنيات أو الخدمات المهمة لتنفيذ مد أنابيب الغاز.
ووفقا لوزير الخارجية الأمريكي فإن "(السيل الشمالي-2) و(السيل التركي) يقوضان عبور الغاز عبر أوكرانيا ويهددان الأمن عبر الأطلسي". كذلك أكدت وزارة الخارجية الأمريكية استعداد الولايات المتحدة الدائم تزويد الشركاء الأوروبيين بالطاقة (الغاز المسال).
المصدر: "إنترفاكس" + "تاس"