وقال الوزير المصري خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية أن مصر شهدت خلال الـ 6 سنوات الماضية نهضة زراعية غير مسبوقة في كل مجالات النشاط الزراعي، استهدفت تحقيق تنمية احتوائية – متوازنة – متكاملة ومستدامة.
وأشار إلى أن محاور التنمية الزراعية اعتمدت على رفع كفاءة استخدام وحدتي المياه والأرض من خلال التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية خاصة جنوب الوادي وسيناء، والتوسع الرأسي للرقعة الزراعية من خلال أصناف ذات احتياج مائي أقل وتقليل فترة المحصول والتوافق مع التغيرات المناخية.
ونوه بأن مصر استخدمت أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الري واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع، والتوسع في المشروع القومي للزراعات المحمية (الصوب)، وكل هذه المحاور استهدفت رفع مستوى الإنتاجية وتقليل حجم الاستيراد خاصة المحاصيل الاستراتيجية (القمح – البقوليات – الذرة الصفراء) مع تحقيق قدرة كبيرة من الأمن الغذائي في ظل التحديات المائية.
ونوه بأن التوسع الأفقي الزراعي خلق مجتمعات زراعية وتنموية جديدة، في ظل التحديات، التي تتمثل في عدم توافر مصادر المياه بالقدر اللازم لمقابلة التوسع رغم زيادة الرقعة الزراعية والزيادة السكانية وثبات الموارد المائية أيضا عدم وجود بنيه تحتيه من شبكة طرق وكهرباء وخلافه كان عائقا رئيسيا.
وقال القصير أنه من أهم مشروعات التوسع الأفقي مشروع تنمية شمال سيناء ووسط سيناء للاستفادة من المصادر المختلفة للمياه والتي تمثلت في المياه التي يتم ضخها حالياً بترعة الشيخ جابر الصباح، وما تم ضخه من محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بـ"سيرابيوم" و"المحسمة"، بالإضافة الى كميات المياه التي سيتم ضخها من أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعي من مصرف بحر البقر، لتصل إجمالي كمية المياه التي سيتم ضخها 9.6 مليون متر مكعب يوميا تكفى لحوالي 550-600 ألف فدان.
وأضاف القصير، أن الدولة نفذت مشروعات تنموية بنحو 281 مشروعا بتكلفة تفوق 26 مليار جنيه بخلاف المليارات التي أنفقتها الدولة على استصلاح الأراضي وعلى البنية الأساسية التي تسهم زيادة معدل التنمية الزراعية.
كما أشار إلى أنه تم حصر تصنيفي لكل الأراضي الصالحة للزراعة في شمال ووسط سيناء والتي سبق أن أثبتت الدراسات الاستكشافية صلاحيتها للزراعة، وتبين أنه يمكن زراعة محاصيل الحبوب – محاصيل سكرية بنجر السكر – محاصيل بقولية – محاصيل زيتية – خضر – طبية وعطرية – أعلاف – أشجار بستانية.
المصدر: RT