وقالت وزارة مالية كردستان في بيان صحفي، إن "الـ400 مليار دينار التي حولتها الحكومة الاتحادية إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان كانت في إطار الاتفاق السابق بين أربيل وبغداد والتي كانت تبلغ في السابق 453 مليار دينار شهريا".
وأضافت "لأسباب سياسية والأزمة المالية، تم إيقاف إرسال هذا المبلغ المالي لفترة، وتم إيداع مبلغ أقل بعد عيد الفطر إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد".
وأشارت الوزارة إلى أن "رئيس حكومة إقليم كردستان كان قد قرر توزيع كل رواتب الموظفين قبل العيد مهما كان، لذا فإن الحكومة ومن أجل تلبية هذا الواجب تفاوضت مع الشركات النفطية بنفسها، وطلبت منها إرجاء سداد مستحقاتها المالية لفترة".
وتابعت "بهذا تم التمكن من جمع 375 مليون دولار من بيع النفط وتأجيل دفع مستحقات الشركات النفطية، إلى جانب اقتراض 150 مليون دولار أخرى من الشركات النفطية، ناهيك عن اقتراض 138 مليون دولار (يعادل 165 مليارا و725 مليون دينار) من أصحاب رؤوس الأموال المحليين لمدة شهر، وبإضافة 17 مليون من التحالف و75 مليون دولار من الإيرادات المحلية، تسنى توزيع رواتب كافة الموظفين قبل العيد".
وأردفت: "بعد عدة أيام من العيد، وصل هذا المبلغ من بغداد، وقبل إيداع 400 مليار دينار لحساب وزارة المالية، قام البنك المركزي العراقي باستقطاع 12 مليار دينار لديون المصارف الأهلية، وبقي 288 مليار دينار فقط من المبلغ لصالح الإقليم، ومن هذا الـ388 مليار دينار، تمت إعادة 165 مليارا و725 مليون دينار كديون أصحاب رؤوس الأموال المحليين، وبقي الآن 222 مليارا و275 مليون دينار من هذا المبلغ".
وختمت وزارة المالية أن "الحكومة تكون بهذا أمام احتمالين وهما إما تخصيص هذه الأموال بالإضافة إلى الإيرادات المحلية والعائدات النفطية لرواتب الشهر المقبل رغم العجز المالي، أو تسديد ديون الشهر الماضي بها".
المصدر: RT