تلقى قطاع الأعمال في روسيا صدمة ثنائية بسبب أزمة كورونا، حيث تم فرض إجراءات إغلاق لنحو شهرين، وترافق ذلك مع هبوط أسعار النفط.
وفي ظل هذه الصدمة انخفضت قيمة الروبل بنسبة 20%، وقامت الحكومة الروسية بتخصيص حزمة إنقاذ تشكل 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ومع ذلك تمكنت روسيا من زيادة احتياطياتها في الفترة بين يناير ونهاية مايو من العام الجاري بواقع 3.8 مليار دولار، وفقا لأحدث البيانات الصادرة.
ووفقا للبيانات فقد أنفق البنك المركزي الروسي نحو 7 مليارات دولار من احتياطياته للتعامل مع الصدمة التي ضربت الاقتصاد الروسي، والتي تم تعويضها بفضل ارتفاع أسعار الذهب، الذي يعد جزءا من احتياطيات البنك.
وعن تكلفة الأزمات السابقة تقول البيانات إن روسيا أنفقت 212.8 مليار دولار من أصل احتياطيات كانت تبلغ 596 مليار دولار لدعم الروبل ودعم الاقتصاد في الأشهر التسعة الأولى، بعد الانهيار المالي العالمي في 2008.
أما في أزمة 2014 فقد أنفقت روسيا 90 مليار دولار من احتياطياتها البالغة 454 مليار دولار لتخفيف الضرية التي تلقها الاقتصاد الروسي جراء هبوط أسعار النفط وفرض الغرب عقوبات على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.
المصدر: وكالات