وقال المجلس أنه عبر قراره ذاك الذي وصفه بأنه "سابقة قضائية" يؤكد "بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ماكرسه فقه القانون العام" وأضاف المجلس أنه ينتهج في ذلك "ما سار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم التي تأخد بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري".
وكان رئيس مجلس إدارة سيريتل رامي مخلوف قال إن "الأيام القليلة القادمة حاسمة" في حال فرض الحراسة القضائية على الشركة وأطلق في تدوينة له الإثنين الماضي، تهديدات شديدة في حال قامت الحكومة بتلك الخطوة.
يذكر أن وزارة الاتصالات السورية وعبر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد طالبت مخلوف وشركته بتسديد مبلغ يعادل 134 مليار ليرة سورية (لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لها)، إلا أنه لم يسدد تلك المبالغ وهو ما خلق أزمة ما زالت مستمرة بين الشركة والحكومة.
أسامة يونس- دمشق