وجاء في التقرير الذي صدر عن المؤسسة، أن قطاع التشييد والبناء في مصر سيواصل نموه القوي على مدار السنوات العشر المقبلة، ليكون متوسط النمو السنوي بمعدل 9% ما بين عامي 2020 و2024، بعد تأثره على المدى القريب بجائحة كورونا، كما أنه من المتوقع أن يفوق قطاع التشييد والبناء بمصر باقي الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل.
ويتوقع التقرير أن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء في المنطقة بأكملها، لافتا في السياق ذاته إلى أن مصر سجلت مرتبة متقاربة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث أقوى سوق في المنطقة وهي أعلى من المتوسط العالمي والإقليمي.
كما لفت تقرير "فيتش" إلى أن مصر سجلت الترتيب الثاني كأقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد كان هذا مدفوعا بتحسن نسبي في ملف المخاطر بمصر، بعد أن واصلت الدولة تسجيل نقاط قوية من حيث المخاطر السياسية والتشغيلية قصيرة الأجل.
ووفقا لتقرير "فيتش" من المتوقع أن يحافظ قطاع التشييد والبناء في مصر على هذا المستوى من النمو وهو 9%، مع توقعات للتوسع بنسبة 7,5% خلال 2020، وإن كان ذلك أقل من توقعات " فيتش" السابقة للنمو بنسبة 9,7% قبل جائحة كورونا، لتنتقل مصر خلال فترة التوقعات من المرتبة الرابعة كأكبر قطاع تشييد من حيث قيمة الصناعة إلى المرتبة الأولى في المنطقة ككل بحلول عام 2029.
وقال التقرير إن قيمة صناعة التشييد والبناء الحالية في مصر بنحو 25 مليار دولار، متوقعا أن يدفع النمو المستدام بالقطاع هذه القيمة لتصل إلى أكثر من 89 مليار دولار بحلول 2029، الأمر الذي سيجعل مصر تمثل حوالي 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد في المنطقة بأكملها.
المصدر: مصراوي