وأشار الموقع إلى أن المؤشر ارتفع إلى 40.7 نقطة في شهر مايو بعدما سجل أدنى قراءة له منذ 9 سنوات، في أبريل الماضي، عند 29.7 نقطة.
وقال إن مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
ويقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن المؤشر ارتفع 11 نقطة في شهر مايو مقارنة بشهر أبريل، ورغم أنه يشير إلى أن أسوأ ضربة اقتصادية من جراء فيروس "كورونا" ربما قد مرت، إلا أنه لا يزال يشير إلى تراجع الأوضاع التجارية منذ شهر أبريل، مضيفا أن الإنتاج والطلبات الجديدة هبطا مرة أخرى، وظل الطلب في القطاع الخاص راكدًا بشكل عام.
وبحسب أوين فإن مبيعات التصدير كانت ضعيفة، وتسارع فقدان الوظائف إلى بأسرع وتيرة في أكثر من 3 سنوات.
وقال أوين إن الشيء الإيجابي المتبقي للشركات المصرية هو أن أعباء التكلفة الإجمالية قد تراجعت للمرة الأولى في تاريخ السلسلة، حيث اقترن تخفيض الأجور بزيادة هامشية في أسعار المشتريات في شهر مايو.
وقال البيان إنه في ظل صعوبة انتعاش المبيعات، أجرت الشركات المصرية المزيد من التعديلات على الوظائف في شهر مايو، وانخفضت مستويات التوظيف للشهر السابع على التوالي، وبأعلى معدل منذ شهر يناير 2017.
وأضاف أن شركات كثيرة خفضت رواتب العمال، ما أدى إلى انخفاض كبير في تكاليف الإنتاج، كان هو الأقوى منذ بدء السلسلة في شهر أبريل 2011.
المصدر: "مصراوي"