وقالت الوكالة في تقرير لها، إن "تأكيد تصنيف مصر السيادي عند B2 والتوقعات المستقرة يعكس نقاط القوة والتحديات الائتمانية المستمرة في مصر، والتي لا تتوقع الوكالة تغييرها بشكل جوهري مقارنة بالدول ذات التصنيف المماثل خلال فترة جائحة فيروس كورونا".
وأضاف التقرير، "الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة عززت مرونة ملف الائتمان السيادي، والانتشار السريع والواسع النطاق لكورونا، وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، خلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات".
وأشارت الوكالة، إلى أن الآثار الائتمانية لتلك التطورات مجتمعة جاءت بشكل غير مسبوق، وأن متطلبات التمويل الكبيرة للحكومة في مصر وفاتورة الفائدة المرتفعة زادت من الضغط على التمويل.
وشددت "موديز"، على أن "التحسن المستمر في سوق العمل والصادرات غير الهيدروكربونية من شأنه أن يدعم الترقية من خلال الإشارة إلى قدرة تنافسية أعلى من شأنها تسهيل التحسن السريع في المقاييس المالية" المصرية.
المصدر: "رويترز + وكالات"