وفيما يلي أبرز 5 أزمات اقتصادية مرت بها المملكة العربية السعودية:
انهيار أسعار النفط عام 1986
انخفضت أسعار النفط في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وحاولت "أوبك" وضع حصص إنتاج منخفضة لمستوى تستقر عنده الأسعار، لكنها فشلت، لأن معظم الأعضاء كانوا ينتجون كميات أعلى من حصصهم.
وجعل ذلك الأسعار تنهار في عام 1986 إلى أقل من 10 دولارات للبرميل، وهو ما خفض إيرادات المملكة حينها من 82 مليار ريال إلى 58 مليار.
وهنا تحركت الدولة واتخذت إجراءات، منها إصدار سندات خزينة للمرة الأولى في 1987، وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات، باستثناء المواد الأساسية، وهو ما ساهم في تخفيف العبء على كاهل الخزينة وساعد في عبور الأزمة بسلام.
أزمة 1994 النفطية
في 1994 وصلت أسعار النفط إلى 12 دولارا للبرميل، فاتخذت الحكومة عددا من التدابير، منها رفع سعر البنزين، ورسوم استهلاك الكهرباء والماء، وأسعار تذاكر الرحلات المحلية، ورسوم تأسيس خط الهاتف الجديد، ورسوم التأشيرات وتصاريح العمل، وقد أدت تلك التدابير إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بمعدل 22 %.
البرميل إلى 9 دولارات عام 1997
في نوفمبر 1997، وبعد اشتداد أزمة الانهيار الآسيوي اجتمعت دول "أوبك" في جاكارتا ورفعت إنتاجها 10% دون أن تأخذ بالاعتبار الأزمة الآسيوية، مما أدى إلى انهيار الأسعار بنسبة 40%.
وواصلت الاسعار تراجعها في 1998 ووصلت إلى 9 دولارات للبرميل، واتخذت السعودية المزيد من الإجراءات، منها تحويل قطاع الاتصالات إلى شركة مساهمة برأسمال 12 مليارا، ورفع أسعار البنزين للمرة الثانية من 60 هللة إلى 90 هللة للترالواحد، ورفع رسوم تأشيرة العمل من 1000 ريال إلى 2000 ريال. وقد تعافت الميزانية الحكومية مع تصاعد أسعار النفط بعد ذلك بفترة.
الكساد العالمي في 2008
في سبتمبر 2008، بدأت أزمة مالية عالمية اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929.
وانطلقت من الولايات المتحدة ثم امتدت إلى دول العالم، وأعلنت السعودية حينها عن دعم برنامج الاستثمار في القطاعين الحكومي والنفطي، وزيادة الإنفاق على مشاريع الخدمات الأساسية لتعزيز قدرة القطاع الخاص، وأثبتت قدرة الاقتصاد السعودي على تحمل الصدمات وتجاوز آثارها.
أزمة 2014
اختتمت أسعار النفط في 2014 عند مستويات منخفضة، حول 50 دولارا للبرميل، واتخذت المملكة خطوات عملية من بينها إصلاحات اقتصادية لتعزيز وزيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياه، وزيادة رسوم التأشيرات وبعض الخدمات البلدية، بالإضافة إلى استحداث رسوم جديدة مثل تأشيرة الزيارة.
المصدر: صحيفة سبق