ووفقا للمركزي العماني فإنه من المقرر أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من مايو المقبل، دون احتساب أي فوائد أو أرباح على الرصيد المستحق للقرض أو التمويل خلال فترة التأجيل.
وتهدف الخطوة لمساعدة العاملين في سلطنة عمان على التغلب على أزمة فيروس كورونا وتداعياتها.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ودعم القوى العمانية العاملة.
المصدر: وكالة الأنباء العمانية
