بعض التجار أو الصناعيين قدموا مقترحات منها السماح بافتتاح جزئي (ساعات محددة، ضمن أيام محددة في الأسبوع)، وتحدثوا عن "خسائر كبيرة" نتيجة تراكم البضائع في المخازين، بينما كان أصحاب المحال، من غير كبار التجار أو المصنعين، هم الخاسر الأكبر.
بعض أصحاب المحال يصفون حالة التعطل الحالية بأنها باتت تشكل معاناة حقيقية، خاصة أن الإغلاق لا يعني فقط توقف مصدر الدخل، بل خسارة حقيقية تتمثل في استمرار دفع الضرائب أو الرسوم الأخرى، كما يقول ياسر قاسم لـ RT وهو أحد أصحاب محال ألعاب الأطفال، ويوضح أنه مع توقف مصدر "الرزق" من المحل فإن عليه أن يستمر في دفع ما يأتي:
ضرائب الأرباح، وضرائب ريع العقار، إضافة إلى رسوم البلدية، وقسط غرفة التجارة، ورسم السجل التجاري، وتأمينات عامل واحد (وهو مبلغ إلزامي لكل حاصل على سجل تجاري)، ويضاف إلى ذلك فواتير الكهرباء.
ويقول قاسم إن تلك يدفعها أغلب أصحاب المحال، وثمة مبالغ أخرى تزيد الأعباء كحالة من يدفع بدل أجار محله، أو من لديه استحقاق تسديد قرض، مثله، ويضيف إن عليه أن يسدد شهريا أكثر من مئتي ألف ليرة قسطا. وحول رؤيته للحلول يقترح قاسم أن يتم تأجيل سداد القرض على الأقل، أو الإعفاء من الضرائب ولو لفترة قصيرة.
ويشير قاسم إلى أن الإغلاق جاء في فترة كانت أساسا تشهد ركودا، فعادات الاستهلاك كادت أن تقتصر على أساسيات الحياة كالمواد الغذائية، مع الارتفاع الكبير في الأسعار، لهذا كانت أرباح المحال غير كبيرة.
فادي أحمد، وهو أحد أصحاب محلات الألبسة، يتحدث بالمضمون ذاته، ويقول إنه يستأجر محلا، وإن صاحب المحل لم يبد حتى الآن أي استعداد للتنازل عن بدل الإيجار الشهري، ويؤكد أحمد أن كثيرين لديهم السؤال ذاته: من أين نأتي بما يكفي لكل تلك الالتزامات: ضرائب، وقروض، وأجار، ومصروف أسرة.. بل حتى ثمن علبة التبغ؟"
ويتساءل أحمد كيف يمكن أن يتم إغلاق الأسواق بهدف تخفيف الزحام والحركة، وفي الوقت نفسه نجد مشاهد الطوابير أو الزحام الشديد والتدافع للحصول على الخبز أو المواد التموينية؟!
المصدر: RT