وأضافت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أنه بتاريخ دخول اتفاقية التسوية حيز النفاذ سيتم تسوية أحكام التحكيم الدولي الصادرة ضد مصر، وإنهاء كافة النزاعات القائمة وبشكل نهائي.
وأشارت إلى أن هذه النزاعات تتعلق باتفاقات بيع وشراء الغاز الطبيعي واستخدام سعة الإسالة لتسييل الغاز الطبيعي بمصنع الإسالة بدمياط.
وكانت مصر أعلنت في سبتمبر 2018 صدور حكم تحكيم دولي يلزمها بدفع نحو 2.013 مليار دولار إلى "يونيون فينوسا" الإسبانية تعويضا عن عدم توريد كميات من الغاز الطبيعي كان متفقا عليها مسبقا.
وكانت الشركة، وهي مشروع مشترك بين "جاس ناتورال" الإسبانية و"إيني" الإيطالية، اضطرت لتعليق الصادرات من محطتها للإسالة في دمياط في 2012 عندما دفع نقص الغاز الحكومة إلى تحويل الإمدادات إلى السوق المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
ونتيجة لذلك رفعت "يونيون فينوسا" دعوى ضد مصر في 2013 أمام غرفة التجارة الدولية لخرقها العقد.
ولكن شركة "يونيون فينوسا" قالت في فبراير 2019، إن مفاوضاتها مع مصر مستمرة لإعادة تشغيل محطة تسييل الغاز التابعة لها في محافظة دمياط بشمال مصر، لكن الضمانات المقدمة غير كافية.
المصدر: مصراوي