قبل ذلك، نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" مقالة أرفقتها بصورة عن خطاب موجه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة المالية الأمريكية إلى فريق دفاع ديريباسكا، وفيه أوجز المكتب الأسس، التي استند إليها خلال فرضه عقوبات على رجل الأعمال الروسي في 2018.
في الخطاب، تم سرد 6 أسس، وكلها ترافقت مع عبارة "وفقا لتقارير وأنباء"، دون الإشارة إلى مصادر هذه التقارير والأنباء.
وتزعم المالية الأمريكية، بأنه تم تحديد ديريباسكا في عام 2016، "وفقا لأنباء متوفرة، كأحد الأشخاص الذين يملكون أصولا ويغسلون أموالا لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
من جانبه قال ديريباسكا، إن "أي شخص يجهد نفسه بقراءة خطاب مكتب مراقبة الأصول، سيرى أنه يتكون من تهم عارية عن الصحة وفي غاية السخافة. إنها مجموعة من الإشاعات والنميمة تم تقديمها من دون أي دليل، لذلك سترفضها أي محكمة في العالم. لا يوجد لدى المكتب الأمريكي ولم يكن لديه أبدا أي أساس لفرض عقوبات ضدي. هذه القضية تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان ومحاولة لاستخدام المنظومة القانونية الأمريكية لتحقيق مآرب سياسية. وكان من الممكن الاستخفاف بهذه التهم لولا أنها لم تعرض للخطر مئات الآلاف من فرص العمل في روسيا وحول العالم".
المصدر: "نوفوستي"