وأشار يوسف إلى أن نصف هذه الكمية تذهب للبنك المركزي، بعد خصم المصروفات، فيما تذهب البقية بالمناصفة بين وزارة البترول والشريك الأجنبي، وهو ما اعتبره النواب نسبة كبيرة للشريك الأجنبي.
ورد يوسف قائلا: "تكلفة المصنع الذي أقامه الشريك الأجنبي وصلت إلى مليارات الدولارات، ويجب أن يسترد ما أنفقه على مدى 30 عاما، هي مدة العقد الذي أقره مجلس النواب نفسه".
بدوره قال أسامة فاروق رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، إن مصر تشهد طفرة في إنتاج الذهب بعد دخول مصنع "حمش" لإنتاج الذهب للخدمة، وفي القريب سيدخل مصنع ثالث للخدمة، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت في وضع تسهيلات أكثر للمستثمرين في التعدين، حيث تنفذ الهيئة عمل مسح كامل لكل المناطق بالطائرة، لتوفير معلومات أكثر دقة لشركات التنقيب عن المعادن.
وكانت شركة "سنتامين" المسؤولة عن منجم السكري، قد أعلنت عن ارتفاع إنتاج الذهب بمنجم السكرى في مصر خلال العام 2019، بنسبة 2%، ليصل إلى 480.528 ألف أوقية، مقابل 472.418 ألف أوقية من الذهب خلال عام 2018.
ويعد منجم السكري أحد أكبر مناجم الذهب في العالم، ويقع في منطقة جبل السكري الواقعة في صحراء النوبة (جزء من الصحراء الشرقية)، 30 كم جنوبي مرسى علم في محافظة البحر الأحمر.
المصدر: الوطن