وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، مولاي الحفيظ العلمي، على هامش مباحثات مع نظيرته التركية، روهصار بكجان: "اتفق البلدان على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر التي تجمعهما، وذلك عن طريق تشجيع الاستثمارات التركية في المغرب، خاصة في المجال الصناعي، وكذلك عن طريق تشجيع الصادرات المغربية إلى تركيا".
ويأمل الطرفان في أن يتوصلا إلى تعديل الاتفاقية مع نهاية هذا الشهر.
وقال الوزير المغربي للصحفيين: "نحن مقتنعون بأنه بإمكاننا التوصل إلى اتفاق أكثر كفاءة ويراعي مصلحة الطرفين".
وكان الوزير المغربي قد أبلغ البرلمان، يوم الاثنين 13 يناير، أن "المغرب يطرح خيارين أمام تركيا، إما مراجعة الاتفاقية والتوصل إلى حلول، وإما تمزيقها".
ويقول المغرب إن تركيا أغرقت سوقه بالسلع، مما تسبب في ضرر للشركات الوطنية واليد العاملة.
وسجلت الصادرات التركية إلى المغرب العام الماضي نموا بنسبة 16 في المئة مقارنة مع 2018، لتصل إلى 2.3 مليار دولار.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار في 2019، وحسب تصريح لرئيس مجلس الأعمال التركية المغربية، محمد بنيوك اكشي، فإن رجال الأعمال الأتراك يمتلكون استثمارات في المغرب بقيمة مليار دولار تقريبا توفر فرص عمل لثمانية آلاف مغربي.
وتظهر أرقام رسمية أن إجمالي العجز التجاري للمغرب زاد بنسبة 2.3 بالمئة إلى 191.8 مليار درهم (20 مليار دولار) في الأشهر الـ 19 الأولى من 2019 مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.
المصدر: رويترز