ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج الذي انتهي في يونيو الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة بعض الضرائب، وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وكانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه قبل عام.
(الدولار= 15.84 جنيه مصري)
المصدر: "رويترز"