وأشارت رمسيس في تصريحات لـRT، إلى أن الإصلاحات المرتبطة بخفض فاتورة الواردات بعد خروج الغاز من منظومة الاستيراد بسبب الوفرة، وفر لخزانة الدولة قرابة المليار دولار سنويا.
وأضافت أنه الانخفاض جاء أيضاء بسبب زيادة حصيلة مصر من الصادرات الزراعية والتي ارتفعت بنسبة 7% في الفترة الحالية، إلى جانب اتجاه مصر لتصدير الكهرباء وطرح محطات كهربائية عملاقة للاستثمار المشترك مع دول أخرى.
ونوهت رمسيس بأنه هناك أسباب أخرى ترجع اعتماد مصر على أدوات الدين الحكومية المعتمدة على الدولار بل تم استبدالها بالعملة المحلية، وعملات أخرى متنوعة كاليوان الصيني.
وأكدت أن انخفاض معدلات التضخم إلى أدنى مستويات في 9 سنوات أدى إلى ارتفاع الجنية المتوالي أمام الدولار حتى أنه انخفض عن 16 جنيه، بسبب وفرة الدولار لتخلي المتعاملين عن الاحتفاظ به كمخزن للقيمة، وبسبب تواجده في البنوك وقت الاحتياج له، والتحول إلي أوجه استثمارية أخرى.
وأشارت المحللة الاقتصادية المصرية إلى أنه من المتوقع أن يصل السعر في القريب العاجل قرابة 15 جنيها.
القاهرة – ناصر حاتم
المصدر: RT