ونص القرار على وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأيمن جابر، إضافة إلى أحد مساعديه، فائز حبيب شاهين، وشركة الجزيرة المتحدة للنقل العام وتجارة المشتقات النفطية والخدات النفطية (المسجلة في بيروت).
وجاء القرار ذو الرقم 1363 متزامنا مع قرار مماثل بالحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف، الذي صدر في نفس التاريخ وحمل الرقم 1359.
وفي حيثيات القرار أنه جاء ضمانا لحقوق الخزينة العامة من رسوم وغرامات مترتبة بقضية رقم 247/2019، مديرية مكافحة التهريب، وبسبب مخالفة "بحكم الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز" قدرت قيمتها بما يزيد عن مليار ليرة، وبلغت رسومها نحو 131 مليون ليرة، والحد الأقصى لغراماتها 4.8 مليار ليرة.
برز اسم أيمن جابر بعد الأزمة التي ما زالت تعيشها البلاد، بوصفه أحد رجال الأعمال الذين يمولون كتائب مقاتلة، وقد أسس "صقور الصحراء" مع شقيقه محمد جابر قائد تلك الكتائب، قبل أن يؤسس مجلس الحديد والصلب، و"الشركة العربية لدرفلة الحديد" في جبلة.
منذ عام 2018 بدأت تتسرب معلومات غير مؤكدة عن الحجز على أمواله، ووقف أنشطته، وسرت وقتها شائعات عدة منها أنه قيد الإقامة الجبرية، ومنها أنه غادر البلاد.
ينحدر من قرية الشلفاطية بريف اللاذقية.
أسامة يونس - دمشق