ومع الحواجز السعرية التي تكسرها الليرة انخفاضا، (آخرها حاجز 810 ليرات للدولار)، ترتفع نسب التضخم وتتزايد الأسعار، وهي الحالة التي تم تفسيرها بمحاولات التجار رفع الأسعار بعد الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور، ولهذا تحركت الحكومة لتقوم بحملة غير مسبوقة أسفرت عن إغلاق مئات المحلات وفرض غرامات مالية بأرقام كبيرة.
واستهدفت الحملة تجار التجزئة بالدرجة الأولى، وهو ما انتقده كثير منهم، وقالوا إن هذا الإجراء غير مجد، فالحملة على رفع الأسعار يجب أن تستهدف تجار الجملة أو المستوردين الكبار، كما يقول أحد التجار الذي تعرض لمخالفة مع إنذار بالإغلاق، ورغم أنه أبرز فاتورة شراء من تاجر الجملة، إلا أن دورية التجارة الداخلية لم تقبل بها إذ أنها لا تحمل خاتم التاجر.
حالة من الشلل أصابت بعض الأسواق، إذ قام كثير من الباعة بإغلاق محالهم سلفا كي يتفادوا العقوبات، وهو ما واجهته الوزارة بتسجيل غرامات على المحال التي أغلقت، وبعد التأكد من أن صاحب المحل لم يكن يغلق محله سابقا، وأنه قام بذلك حين عرف بأمر الحملة.
معظم انتقادات الباعة تركز على أن حملة لضبط الأسعار لن تنجح ما لم تبدأ بكبار المستوردين، فأولئك هم من يحدد الأسعار. ويروي أحد الباعة أن تاجر جملة تعرض لمخالفة كبيرة، فاتصل بالمستورد الذي قال له أن يحافظ على الأسعار التي حددها له، وإنه مستعد لدفع الغرامة بدلا منه.
إجراءات بدأتها وزارة التجارة الداخلية بعد الزيادة الأخيرة على الأجور، واستبقتها بتحذير "ضعاف النفوس" من "الجشع" والتلاعب بالأسعار، إلا أنه سرعان ما تبين أن القيمة الحقيقية لتلك الزيادة غير قادرة أصلا على تنشيط السوق، إذ فوجئ العاملون في الدولة عند استلام رواتبهم أن نحو 40% من الزيادة المقدرة بـ 20 ألفا ذهبت ضرائب دخل، وتأمينات.
أما إجراءات التدخل الأخرى والمتمثلة بعرض سلع بأسعار منافسة، فما زالت محدودة وغير فعالة، بل إن بعض الأسعار في صالات "السورية للتجارة" أعلى من أسعار السوق، ولم تستطع الشركة أن تكون منافسا حقيقيا.
المصدر: RT